مصر.. نواب بمجلس الشيوخ يفتحون قضية تهم 12 مليون مصري

طالب عدد من النواب بمجلس الشيوخ في مصر بحل الأزمات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في ما يتعلق ببطاقة الخدمات وصعوبة استخراجها وارتفاع أسعار تأدية الأمر.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، لتطبيق المادة رقم 82 للائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع".

واتفق رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مع ما أثاره عدد من النواب بشأن هذا الأمر، ووجه لجنة التضامن الاجتماعي بالبدء فورا في مناقشة الملفات التي تخص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعرقل حصولهم على حقوقهم.

وقالت النائبة رشا أسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إنه يوجد 12 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، مطالبة بضرورة رعايتهم وتوفير كافة أوجه الدعم لهم لدمجهم في المجتمع بشكل صحيح.

وأضافت أن الشخص المعاق يؤثر على باقي أفراد الأسرة والذي يبلغ عددهم كاملا في مصر ما يقرب من 36 مليون شخص أي ثلث سكان مصر.

وأردفت بالقول: "رغم الانجازات التي تحققت لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد للتغلب على التحديات التي ما زالت تواجههم"، مطالبة بضرورة زيادة الوعي المجتمعي للتعامل معهم ودمجهم وتطوير الخدمات المتكاملة لهم وتيسير مشاركتهم لكافة الأنشطة.

كما انتقد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بمجلس الشيوخ، صعوبة إجراءات حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة التي أقرها القانون.

وأشار الخولي إلى أن الحصول على هذه البطاقة من المفترض أن تكون أسهل في الإجراءات، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أنها أصعب بطاقة يمكن الحصول عليها.

وأكد وجود صعوبة كبيرة يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

مصر.. السيسي يتحدث عن أزمة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأول مرة عن أزمة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تشهدها مصر على مدار الأسابيع الماضية، بعد قرار الحكومة وقف استيرادها مؤقتا.