وأضاف وزير الري المصري خلال مشاركته في جلسة "إطلاق الفريق الدولي للدلتاوات والمناطق الساحلية والجزر، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك، أن هذا الأمر سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل كبير، حيث قد تتعرض الموارد الطبيعية في هذه المنطقة للخطر مثل المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، بخلاف المشاكل البيئية الأخرى مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الاراضى الزراعية المياه الجوفية بشمال الدلتا.
وأضاف سويلم، أن البحيرات الساحلية المصرية من أكثر النظم الطبيعية إنتاجية للاسماك في مصر بالاضافة لوفرة الطيور فيها، إلا أن هذه البحيرات مهدده بسبب تآكل الساحل في وإرتفاع منسوب سطح البحر في المستقبل.
وأشار إلى أنه لمواجهة هذه التحديات نفذت مصر حلولا طبيعية "قائمة على النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل" مثل مشروع "التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل" والذى تم تنفيذه لحماية 69 كم من مناطق أراضي الدلتا المنخفضة على امتداد 5 محافظات (بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة)، بالإضافة لغيرها من مشروعات حماية الشواطئ.
وأوضح وزير الري إنه يجري حاليا الاعداد حاليا لخطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي والتي ستتضمن نظام مراقبة للمنطقة، مشددا على أهمية توفير التمويلات اللازمة لتمويل المشاريع المخطط لها ونظم المراقبة الوطنية لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وحماية السواحل، مع العمل على تبادل المعارف والخبرات بين بلدان العالم لدعم وتسريع إجراءات التكيف مع المناخ.
المصدر: المصري اليوم