وصرح بأن الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد.
وأوضح محفوظ أنه "بانطلاق عمل البرلمان ينتهي الأمر عدد 117، وبالتالي ينتهي كليا العمل بالمراسيم، أي أنه بداية من يوم الاثنين 13 مارس 2023، لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرع بتقنية المراسيم، وفق تأكيده.
وذكر أنه ووفق دستور 2022، كل المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة في الفترة السابقة، تعرض وجويا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، على اعتبار أنّها مراسيم غير دستورية"، مضيفا أنه "في حال لم تتم المصادقة على هذه المراسيم فإنها تفقد تأثيرها".
وأوضح محفوظ أن "المرسوم في حال لم يصادق عليه النواب، يفقد صفة القانون، ويصبح تراتيب، وبالتالي يمكن الطعن فيه".
وثمن أستاذ القانون الدستوري أن مجلس النّواب هو أول مؤسسة لها شرعية بالدستور الجديد، مشيرا إلى أنه "بالدستور الجديد، لا يمكن للرئيس حل البرلمان متى يُريد".
هذا، واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن إلغاء الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب أمر غير مُمكن، موضحا أن الكتل ليست تهمة، بل هي ضرورية لتسيير عمل مجلس النواب، وكي لا تعم الفوضى كما أن لها أساس دستوري.
وشدد على أن الديمقراطية تقوم على المساءلة وهو ما نص عليه دستور 2022، بيدا أن رئيس الدولة لا تتم مساءلته، منوها إلى أن النظام الديمقراطي هو الحل الأمثل، كما أن التسلط لا يقضي على الفساد بل يضاعفه".
وأشار أمين محفوظ إلى أن تونس بعد 2011 دخلت مرحلة جديدة وهي الانتقال الديمقراطي، والتي تضمنت بعض المكاسب وعديد الخيبات، قائلا: "في العشرية الفارطة لم يكن هناك إيمانا راسخا بأن تكون تونس دولة ديمقراطية، فالطبقة السياسية آنذاك لم يكن هدفها الديمقراطية، بل كانت تسعى للسيطرة على السلطة".
المصدر: "موزاييك"