وطالبت الحركة في بيان، بإطلاق سراح التركي فورا، وقالت إن "سلطة الانقلاب تحاول يائسة الخروج من مأزقها". وذلك بـ "استهداف النشطاء السياسيين المعارضين لها عبر الاختطافات والإخفاء القسري وتلفيق القضايا والإيهام بارتكاب جرائم إرهابية ضد أمن الدولة والتآمر مع الخارج".
ونقلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" عن عبد العزيز الصيد محامي الناشط التريكي أن موكله اقتيد لجهة مجهولة، بعد مداهمة منزله.
وأشارت إلى أن اسم خيام التركي كان قد طرح لتقلد منصب وزارة المالية في أكثر من حكومة سابقة.
المصدر: "بوابة إفريقيا الإخبارية"