وفي بيانه، قال مسعود بارزاني: "من المؤسف أن المحكمة الاتحادية العراقية أبدت مجددا موقفا عدائيا آخر ضد إقليم كردستان، ومنعت إرسال المبلغ المالي إلى الإقليم الذي كان من المقرر إرساله من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان".
وأضاف: "من هنا، فإن القصد ليس المبلغ المالي، بل أن المشكلة الأساسية هي انتهاك الحقوق والمبادئ، فالجميع يعلم أن مشاركتنا في تحالف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كان على أساس برنامج واضح ومفصل والذي اتفقت عليه جميع الأطراف".
وأردف بارزاني: "إن تأمين بعض الحقوق المالية لإقليم كردستان، وهو حق مشروع لشعب كردستان، كان جزءا من هذا البرنامج وقد تم الاتفاق عليه، لذا فإن قرار المحكمة الاتحادية اليوم، قبل أن يكون ضد إقليم كردستان، فإنه يخالف العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وضد برنامج تحالف إدارة الدولة نفسه".
وأكمل: "من المثير للاستغراب، أنه كلما سادت أجواء إيجايبة بين الإقليم وبغداد وسَنَحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورا بزعزعة هذه الفرصة وتجهض الفرصة بإصدار قرار عدائي وباتت سببا لتعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق".
واستطرد بارزاني: "من هنا أدعو الحكومة العراقية وجميع الأطراف المشاركة في تحالف إدارة الدولة إلى إبداء موقفها حيال هذا الخرق والمعاداة اللذين يمارسان من قبل المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة بشأن إرسال الأموال إلى إقليم كردستان.
المصدر: RT