وأوضح وزير النقل المصري، أن المستهدف من الموانئ المصرية 3 مليارات دولار، وهو رقم متواضع، مؤكدا أنه لم يتم بيع أي موانئ في مصر، ونشارك (الآخرين) في الإدارة والتشغيل فقط.
وأوضح أنه كان هناك تكدس كبير في الموانئ مما نتج عنه تكلفة إضافية وأعباء مالية كبيرة، مضيفًا أن ملايين الأطنان من البضائع كانت ملقاة في الموانئ لسنوات وكانت تحتاج إلى موانئ جافة وسكة حديد متطورة وشبكة طرق.
وتابع خلال لقاء على قناة صدى البلد، أن هناك مبلغ مليار جنيه فائض من 15 ميناء يدخل للموازنة العامة سنويا.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيكون لدى مصر فائض قدره مليار دولار سنويًا في 2024 مع بدء تشغيل الموانئ بالشراكة الجديدة.
وشدد على أنه يتم العمل على تعظيم العوائد من الموانئ من خلال الإدارة والتشغيل.
واستطرد الفريق مهندس كامل الوزير، أن شركة ميرسك العالمية استغلت موقع مصر في خريطة الملاحة العالمية وتعمل في تجارة الترانزيت في شرق بورسعيد.
المصدر: الشروق