وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تحدث حسام عبد الغفار عن تفاصيل ترؤس وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، ودور وزارة الصحة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأوضح عبد الغفار أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بتدشين اللجنة، هو جزء من التوجيه الرئاسي الخاص بتنمية الأسرة المصرية؛ بهدف أن تعيش هذه الأسرة حياة كريمة.
وأضاف أنه لا بد من عدم استغلال الأطفال في مراحل عمرية معينة، من أجل كسب المال من ورائهم؛ من خلال عمالة الأطفال على سبيل المثال، لافتا إلى أن فائدة الدراسة الخاصة بهذا الأمر تأتي بهدف تقدير حجم المشكلة، والعمل على مواجهتها، وهناك تشريعات خاصة بعمالة الأطفال وزواج القاصرات تحتاج إلى استحداث.
وذكر حسام عبد الغفار، أن اللجنة ستقوم بتقديم توصيات بخصوص هذا الملف، وأنه من الوارد العمل على تشريعات جديدة، أو تعديل تشريعات قائمة لم تعد تتناسب مع التحديات الحالية؛ من أجل مواجهة عمالة الأطفال والتهرب من التعليم، وزواج القاصرات.
وعن تحاليل الزواج، بين عبد الغفار أن قرار الزواج من عدمه يتخذه المقبلين على الزواج، ولا يستطيع أحد منعهما من الزواج، والهدف من توقيع الكشف الطبي هو توعية الطرفين بحالتهما الصحية، والقرار يعود لهما في النهاية.
المصدر: "صدى البلد"