وقضت المحكمة بالسجن 15 عاما وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دولار أمريكي، بحق معاونة مدير المصرف، التي قامت بنقل وتحويل وإضفاء الصفة المشروعة على متحصلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال المصرف.
وصدر قرار الإدانة استنادا لأحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، وفي حالة عدم الدفع، يتم حبسها حبسا شديدا لمدّة 5 سنوات تنفذ بالتعاقب مع العقوبة الأصلية.
وأوضحت هيئة النزاهة أن المدانة قامت بشراء حصص في عقارين، بلغت حصتها في العقار الأول المسجل باسم ابنتها المتهمة المفرقة قضيتها، نصف العقار بقيمة (6800000) دولار، فيما بلغت حصتها في العقار الثاني ثلث العقار بقيمة (1248000) دولار.
وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة قررت مصادرة حصة المدانة في العقارين، فضلا عن مبلغ إيجارات أحدهما، لمصلحة مصرف الرافدين، مشددة على أنه تم إيداع مبلغ (605608) دولارات و(9500000) دينار في مصرف الرافدين تمثل حصة المدانة عن إيجار أحد العقارين.
المصدر: RT