69 خبر

تاريخ النشر: 04.01.2023 | 15:00 GMT

خبير يكشف سبب خطوة مصر رفع الفائدة 3%

قال الخبير الاقتصادي المصري، كرم سلام عبد الرؤوف، إن رفع أسعار الفائدة يعد هو المعيار الذي يحدد على أساسه أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي المصري.

إقرأ المزيد

الجنيه المصري يسجل أكبر تراجع في تاريخه أمام الدولار

وأضاف أنه كلما ارتفع سعر الفائدة كلما زادت تكلفة الحصول على القروض والتمويل بشكل عام، ورفع تكلفة الاقتراض يؤدي إلى تراجع وتيرة التسهيلات الائتمانية في السوق ما ينعكس على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية، وبالتالي رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وأكد أن قرار رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يحمل جانبا سلبيا للمقترض أو الباحث عن تمويل لمشروع، فإنه يحمل في الوقت ذاته جانبا إيجابيا للمودع بشكل عام، فأصحاب الودائع في البنوك سيستفيدون من رفع أسعار الفائدة حيث ترتفع أسعار الفائدة على الودائع ما يزيد مكاسب العملاء أيضا.

وتابع: "هناك أسباب عديدة دفعت البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنحو 3% والتي بناء عليها قام البنك الأهلي وبنك مصر بإصدار شهادة لمدة سنة بعائد 25%؜ تصرف سنوي وهي:

- تستخدم آليات رفع أسعار الفائدة لجذب السيولة الزائدة من السوق ما يؤدي إلى مواجهة التضخم في حالة ارتفاعه واعتبارها أحد أهم الآليات لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم حيث تقوم بجذب السيولة من السوق عن طريق رفع أسعار الفائدة على الودائع في الوقت نفسه مواجهة عمليات الطلب الترفيهية أو تدفع المقبلين على عمليات شراء لتأجيل قراراتهم الشرائية ما يواجه التضخم.

- مواجهة ارتفاع معدلات التضخم الأخيرة مع توقعات باستمرار الارتفاعات خلال الأشهر الأولى من العام المقبل 2023، نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

- مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة أن الحكومة المصرية تحاول مواجهة العجز في الموازنة والأزمات الاقتصادية عبر عدد من الطرق منها طرح السندات وأذون الخزانة في الأسواق الدولية، وبالتالي رفع أسعار الفائدة يدعم عمليات جذب الدولار من الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

- تعزيز قيمة العملة المحلية (الجنية المصري) والمساهمة في دعم الصناعة وعمليات التجارة في الفترة المقبلة.

- رفع سعر الفائدة يزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الاستثمار المباشر إلى مصر.

- سحب السيولة للتقليل من الطلب على العملة الأجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الأجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد.

- ارتفاع سعر الفائدة على الجنيه هو تعويض للمواطن عن تراجع العملة المحلية، لاسيما أنه يدفع المواطنين بعد ارتفاع سعر الدولار إلى التخلي عن "الأخضر" والاستثمار بالجنيه لأن العائد الاستثماري عليه أصبح جيدا بالنسبة للمواطن.

المصدر: المصري اليوم