الخارجية اللبنانية: النازحون السوريون هم السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية

قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان في تاريخه المعاصر هو التواجد الكبير للنازحين السوريين في البلاد.

وأفادت الوزارة بأنها اطلعت على بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية للاتحاد الأوروبي حول الوضع في البلاد، مشيرة إلى أن "لبنان يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخه المعاصر والتي بات معها يعيش 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر".

ورأت الوزارة أنه "قد تتعدد أسباب هذه الأزمة الاقتصادية الحادة وتتشابك، بين إصلاحات داخلية واجبة تسعى الحكومة جاهدة لإقرارها، إضافة الى إجراء التصحيح البنيوي المطلوب، والتزامات دولية أهمها إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على مسار التعافي المستدام. ولكن، لا يمكننا أن نتجاهل أن أحد الأسباب الرئيسية لما يرزح تحته لبنان متصل بأعباء الأزمة السورية وتداعياتها، لا سيما النزوح السوري الكثيف إلى لبنان".

٤)شكل التواجد الكبير للنازحين السوريين على الاراضي اللبنانية سببا" رئيسيا" للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا" من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين
— Mofa Lebanon (@Mofalebanon) August 5, 2022

واعتبرت أن "التواجد الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، شكل سببا رئيسيا للأزمة الاقتصادية العميقة، ونتيجة لذلك بدأت الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا من اللبنانيين تتنافس على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة مع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا يشكلون معا حوالي 40% بالمئة من عدد اللبنانيين، مما أدى مؤخرا إلى زيادة نسبة التوترات والحوادث الأمنية بين كافة الفئات الإقتصادية الأكثر ضعفا في لبنان".

وأفادت الوزارة بأنه "بعد انقضاء أحد عشر عاما على بدء الأزمة السورية، زادت مخاوف لبنان حيث تبين له غياب خارطة طريق لدى مجتمع الدول المانحة لعودة النازحين السوريين الى وطنهم الأم بكرامة وأمان، أو ترحيلهم لدولة ثالثة، كما بدأت تفعل بعض الدول مؤخرا"، مبينة أن "استمرار ربط العودة بالحل السياسي في سوريا، في ظل انسداد واضح ومعلوم من الجميع في الأفق السياسي، يعني بقاءهم في لبنان إلى أجل غير مسمى".

وشددت الوزارة على أن "لبنان لم يعد قادرا على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتبعة الآيلة الى إبقاء النازحين في أماكن تواجدهم، بدل البحث عن وسائل لإعادتهم إلى ديارهم بصورة كريمة وتدريجية وآمنة"، معربة عن خشيتها من أنه "لن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة، لا سيما مع تزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية المتجهة الى أوروبا، بالرغم من تشدد السلطات اللبنانية في منع هذه الظاهرة".

ودعت إلى "التعاون والتشاور والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجيا إلى ديارهم بكرامة وأمان، حرصاً على إستقرار لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا".

المصدر: RT