وقال لافروف، في حوار أجراه الزميل سلام مسافر لبرنامج "قصارى القول" على قناة RT:"نحن هناك بناء على طلب الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، الحكومة الشرعية لذلك البلد. نحن هناك في حالة امتثال كامل للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ونحن نؤدي المهام التي حددها مجلس الأمن في القرار 2254. وسنلتزم بهذا الخط في المستقبل أيضا".
وأضاف الوزير: "سندعم القيادة السورية في جهودها لاستعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لأنه لا تزال هناك وحدات من القوات المسلحة للدول لم يدعها أحد. ولأنه حتى الآن، على سبيل المثال، الجيش الأمريكي، الذي احتل جزءا كبيرا من الضفة الشرقية لنهر الفرات، ينشئ بشكل علني تشكيلات شبه دولة هناك، ويشجع الانفصالية بشكل مباشر، مستخدما لهذا الغرض مزاج جزء من السكان الأكراد في العراق".
وقال: "هنا تنشأ المشاكل بين الهياكل المختلفة التي توحد الأكراد العراقيين والسوريين. وكل هذا بالطبع يؤثر على التوتر في هذا الجزء من المنطقة"، موضحا أنه "لا يمكن لتركيا بالطبع أن تقف جانبا. نريد حل هذه المشاكل فقط على أساس احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية. نحن نتحدث مع الأكراد. لدينا قنوات اتصال مع كل طرف منهم. ونشجعهم على إلقاء نظرة فاحصة على التاريخ الحديث. التاريخ المتعلق بوعود الولايات المتحدة بشيء ما لشخص ما، وكيف يتم الوفاء بهذه الوعود".
وأكد لافروف أنه "وحتى من هذه الاعتبارات البراغماتية البحتة، ناهيك عن القانون الدولي، من المعقول بدرجة أكبر الدخول في حوار جاد مع دمشق، والاتفاق على كيفية تنظيم العيش في دولة واحدة"، مشيرا إلى أنه "بالطبع، سنواصل أيضا تقديم المساعدة الإنسانية. نرى كيف تحاول الولايات المتحدة إبقاء الوضع في حالة أزمة وتحفز استئناف الأعمال العدائية مرة أخرى".
ووفق لافروف: "يهدف "قانون قيصر" سيئ السمعة إلى خنق الاقتصاد السوري. لكننا نرى أن الدول العربية، تتفهم أكثر فأكثر الطريق المسدود لهذا المسار وتهتم باستئناف علاقاتها مع الجمهورية العربية السورية. لذلك، أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا أعمال سفارتها بالكامل. لم يسحب عدد من الدول العربية سفاراته من دمشق".
وقال: "الآن يجري التحضير للقمة القادمة لجامعة الدول العربية، وقد ناقشناها في الجزائر مع الرئيس تبون. والغالبية العظمى، على حد علمنا من اتصالاتنا، تؤيد نوعا من الحل الذي يسمح ببدء عملية استئناف العضوية الكاملة لسوريا في جامعة الدول العربية".
وأشار إلى وجود "نقطة أخرى وهي مشكلة اللاجئين"، مشيرا إلى ان "وسطاء الأمم المتحدة يحاولون المشاركة في هذه القضية. لكن الولايات المتحدة والأوروبيين المطيعين لهم تماما بكل الطرق الممكنة يمنعون عودة هؤلاء الأشخاص. ولاحظ أنه عندما عقدت الجمهورية العربية السورية مؤتمرا في دمشق قبل عامين لحشد الأموال والإمكانيات، لخلق فرص لعودة اللاجئين، بذل الأمريكيون جهدا كبيرا لمنع الجميع من حضور هذا المؤتمر".
وتابع: "لم يطعهم الجميع، فقد شاركت حوالي 20 دولة، معظمها من الدول العربية، وأيضا جمهورية الصين الشعبية ودول أخرى. لقد أظهرت الأمم المتحدة ضعفها. رفضت الأمم المتحدة المشاركة في هذا المؤتمر. وطلبت فقط من ممثلها في دمشق الجلوس في القاعة بصفة مراقب. وقد أضر ذلك بسمعة الأمم المتحدة بشدة. لأن مسألة عودة اللاجئين بند مكتوب مباشرة في القرار 2254. والأمانة العامة، والأمين العام ملزمون شخصيا بالمساهمة بشكل مباشر في ذلك. في الوقت نفسه، عندما عقد الاتحاد الأوروبي، قبل وقت قريب، مؤتمراته حول اللاجئين، رغم أنها لم تكن مخصصة لتهيئة الظروف لعودتهم، ولكن لجمع الأموال من أجل دفع الأموال لتلك البلدان التي يوجد فيها اللاجئون الآن، أي أن الهدف من المؤتمر هو إدامة الوضع الحالي، حتى لو كان ذلك فقط لمنع أي تطور إيجابي في سوريا، فالأمين العام لم يكتف بإرسال ممثليه إلى هذه المؤتمرات، بل شارك هو نفسه، كرئيس مشارك. لقد انتبهنا لهذا".
وحول التسوية السياسية في سوريا قال: "العملية التي تجري في جنيف، اللجنة الدستورية، لجنة صياغة الدستور. نحن على اتصال منتظم بالسيد بيدرسن، الذي يمثل الأمم المتحدة، كوسيط في هذه العملية؛ زارنا منذ وقت ليس ببعيد. كما نتواصل معه من خلال مكتبنا التمثيلي في جنيف. الآن هناك اتفاق على أنه في الأسابيع القليلة المقبلة. نعم، حتى نهاية مايو، يبدأ الاجتماع التالي لهيئة الصياغة".
كما أعرب لافروف عن ثقته بأن "قرار الرئيس الأسد الأخير بالعفو عن جميع المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالتهديد الإرهابي كان خطوة مهمة وإيجابية للغاية. تم إنجاز الكثير من العمل هناك. وقد تم الإعلان عن مثل هذا العفو"، مؤكدا أن هذا، سيكون فرصة جيدة للنظر. لأن نفس السيد بيدرسن، والعديد من الزملاء الغربيين قالوا: يجب على الأسد أن يتخذ بعض الخطوات. حسنا هذا جيد. وبغض النظر عما كان أساس قرار رئيس سوريا هذا، فقد تم اتخاذ هذه الخطوة. يجب علينا الآن أن نرد بالمثل. وليتحدث السيد بيدرسن مع المعارضة، ومع من يسيطر عليها، حتى تتمكن المعارضة من اتخاذ إجراءات بناءة في هذا الصدد".
وأوضح: "ليست لدينا طلبات من القيادة السورية. إذا اعتبرت هذه القرارات مناسبة، فسيتم تنفيذها بالطبع. يتم تحديد أعدادنا (قواتنا) على الأرض من خلال المهام المحددة التي تحلها مجموعتنا هناك.
من الواضح أنه لم يعد هناك عمليا مهام عسكرية متبقية. لا تزال هناك مهام ضمان الاستقرار والأمن. ومن المهام العسكرية، تلك التي يحلها الجيش السوري بشكل مباشر بدعمنا، هذه إدلب، حيث لم يختف التهديد الإرهابي، بل بقي. يحاول أصدقاؤنا وجيراننا الأتراك، كما يقولون لنا، تنفيذ ما اتفق عليه الرئيسان بوتين وأردوغان قبل بضع سنوات".
وختم بالقول: "القضية، كما نرى جميعا، تتقدم بصعوبة. لذلك، تظل هذه المهمة على جدول الأعمال. لكن في الآونة الأخيرة، وبفضل الإجراءات المتخذة سواء من خلال قواتنا أو القوات المسلحة السورية، لم نلاحظ أي استفزازات من داخل إدلب ضد مواقع الجيش السوري وقواعدنا في سوريا".
المصدر: RT