وفي هذا الصدد، صرح رئيس البعثة، أحمد رشيد خطابي، أن "مهمة الفريق ستخضع لمقتضيات مذكرة التفاهم التي وُقعت يوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022 مع معالي السيد بسام مولوي، وزير الداخلية والبلديات، والتي تشكل الإطار القانوني والمرجعي المحدد للحقوق والواجبات الممنوحة لأعضاء البعثة أثناء تأدية مهمتهم الرقابية".
وبموجب هذا الإطار القانوني، يلتزم أعضاء البعثة باحترام النظام الدستوري اللبناني والأنظمة القانونية والتنظيمية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، والتحلي بالنزاهة والحياد والموضوعية. كما يُتيح هذا الإطار للمراقبين المعتمدين حرية التنقل عبر مراكز الاقتراع على امتداد التراب الوطني اللبناني ومتابعة عمليتي الاقتراع والعد والفرز، والتأكد من مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، وذلك بتعاون مع السلطات والأجهزة الإدارية والأمنية المعنية التي ستتكفل بتقديم التسهيلات الضرورية للقيام بالمهمة المنوطة بها في أحسن الظروف.
وجدير بالذكر أن البعثة ستصدر عقب انتهاء الاقتراع بيانها التمهيدي المتضمن ملاحظاتها الأولية حول مجريات العملية الانتخابية بلبنان، ومن ثم ستصدر تقريرها النهائي الذي سيرفع إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية للاعتماد، والذي سيرسل لاحقاً إلى الجهات المختصة بالجمهورية اللبنانية.
المصدر: RT