وقالت المجموعة في بيان: "نحرص كل الحرص على تطبيق القانون الليبي أولا، والذي يراعي معايير العدالة وحقوق الانسان، حيث يتم إحالة كل من يقبض عليهم إلى النيابة العامة وفق القانون".
وأضافت: "نحتفظ بحقنا في مقاضاة منظمة العفو الدولية بتهمة التشهير والقذف ضد الدولة الليبية ومؤسساتها الرسمية".
وأكد الجهاز، أن "لديه هيئة رقابية داخلية مسؤولة عن منع أي عمل غير قانوني من قبل أعضائها".
من جهتها، اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، المجموعة المسلحة في العاصمة طرابلس بـ"ارتكاب جرائم وانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان مع إفلات عناصرها من العقاب".
واعتبرت المنظمة، أن "ترسخ الإفلات من العقاب في ليبيا قد شجع ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي تمولها الدولة، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي".
وأُنشئ جهاز دعم الاستقرار بموجب مرسوم صادر عن الرئيس السابق للحكومة الليبية فائز السراج في يناير عام 2021، ووضعه تحت سلطة رئيس الوزراء، ويقوده "أحد أقوى قادة المليشيات في طرابلس عبد الغني الككلي".
المصدر: "أ ف ب"