وأفادت مصادر من أبو ظبي للصحيفة بأن الإمارات العربية المتحدة، طلبت من الولايات المتحدة الموافقة على "التزام أمني" من شأنه أن يشمل تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، والمزيد من التدريبات والعمليات المشتركة.
وقالت مصادر من الرياض إن المملكة العربية السعودية تسعى أيضا إلى التزامات أمنية أكبر، بما في ذلك التعاون الاستخباراتي والدعم العملياتي لمواجهة تهديدات حركة "أنصار الله الحوثية"، التي تشن بانتظام ضربات صاروخية واستهدافات بالطائرات المسيرة.
وقالت الصحيفة إنه "لطالما اعتبرت الرياض وأبو ظبي شريكين حيويين للولايات المتحدة، فقد توترت العلاقات مع إدارة الرئيس جو بايدن وقاومتا الضغوط الأمريكية لزيادة إنتاج النفط الخام للمساعدة في خفض أسعار النفط المرتفعة واتخاذ موقف أكثر صرامة"، ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات إن "الرسالة التي يوجهها السعوديون والإماراتيون إلى الرئيس الأمريكي مفادها أنهم سيعاودون التعامل مع الولايات المتحدة إذا كانت لديها خطة. وأن بلدان الخليج العربية ستميل أكثر إلى التعاون مع الولايات المتحدة إذا ساعدها بايدن على حل مشاكلها الأمنية مع إيران، مثلا، والمتمردين في اليمن".
وأشار مسؤول أمريكي إلى أنه عندما تحدث بايدن إلى الملك سلمان الشهر الماضي "وضعا أجندة ثنائية إيجابية من المناخ إلى الأمن إلى التعاون في مجال الطاقة"، مبينا أنه "منذ ذلك الحين فإن فرق البلدين على تواصل على كل المستويات، ونحن ملتزمون بالعمل لمساعدة السعوديين على تعزيز دفاعاتهم".
وكشف مصدر مطلع على الوضع أن" المملكة المتحدة كانت تشجع التقارب بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية"، مشددا على "الحاجة إلى السعوية فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية والطاقة وإيران بالمحادثات النووية".
وأضاف: "التقارب بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي. ومع أن الولايات المتحدة تفهم هذا سياسيا، إلا أنه من الصعب جدا على بايدن عكس المسار بشكل كامل".
المصدر: "فايننشال تايمز"