وفي بيان لها، أوضحت ولاية المسيلة أن "القرار جاء تبعا لما تم تسجيله في الآونة الأخيرة من حوادث تتعلق أساسا بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف المواطنين والفلاحين والمستثمرين للحماية والتأمين من مخاطر الآبار المفتوحة والأحواض المائية"، حيث طلبت المصالح المعنية من أصحاب الآبار الارتوازية والتقليدية "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد تأمينها بالشكل الملائم والذي يحقق الحماية المرجوة للمواطنين وكذا حماية للحيوانات".
كما تمت الإشارة إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة مهمتها متابعة مدى تنفيذ محتوى هذا الإجراء بشكل دوري ومفاجئ لمواقع هذه الآبار مع فرض جملة من التدابير والإجراءات الردعية للمخالفين مع تحميل أصحاب المسؤولية الكاملة عن أي حادث ممكن الوقوع مستقبلا".
المصدر: "الشروق" الجزائرية