وأوضحت أن هذا القرار يأتي على خلفية توفر معلومات مؤكدة حول شبهة تورط أشخاص في تهديد خطير للأمن العام، واتضح أن أحدهم مشمول بالبحث في ملف إرهابي.
وأكدت الداخلية حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع النافذ خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.
المصدر: وسائل إعلام تونسية