ورأى الخبير بالشؤون الدبلوماسية يونس الغازي أن البديل عن الوضع الراهن الذي استقرت عليه شعوب المغرب الكبير يتمثل في دمج البلدان الخمسة "المتعثرة" في الوقت الحالي، في دولة واحدة موحدة ذات إمكانات متقدمة.
وأشار إلى أن هذا المقترح يشمل، الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس والصحراء الغربية، الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر.
ولفتت الخبير إلى أن دولة "المغرب الكبير" المقترحة ستمتد على مساحة شاسعة تبلغ 6 ملايين كيلومتر مربع، وستكون أكبر من مساحة من دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 مجتمعة بنسبة 30%، وستصبح بالتالي سادس أكبر دولة في العالم، مشيرا إلى أن عدد سكان بلدان المغرب العربي مجتمعة يبلغ حوالي 98 مليون نسمة، أي ما يقرب من 1% من سكان العالم.
وقال الخبير في منشوره إن البلدان المغاربية تتسم بشكل عام بـ "انتشار الفساد والمؤسسات غير الفعالة، وهي تفتقر إلى التنمية التنافسية والاقتصادات المفتوحة، الأمر الذي يعوق هذه البلدان بشكل كبير".
وفي هذا السياق، رصد الموقع المتخصص في الشؤون الدبلوماسية أن ما وصفها بالفرص الضائعة تؤدي إلى إعاقة النمو المستدام وإلى إطالة فترة الهشاشة داخل هذه الدول، وأن الاضطرابات الاجتماعية وتجدد الاحتجاجات ضد الحكومات القائمة ستتواصل من أجل التغيير.
وأشار إلى أن جائحة كوفيد كبحت الدعوة للتغيير والاحتجاجات، إلا أن التحديات الجماعية، مثل حجم بطالة الشباب، والرغبة المشتركة في التنمية الاقتصادية لا تزال سائدة، لافتا إلى أن شعوب المنطقة مستعدة لاستخدام كامل إمكاناتها في حين أن الحكومات ليس لديها إجابات.
وضرب الخبير أمثلة على ذلك، مشيرا إلى تعيين العاهل المغربي لجنة للخروج بنموذج تنموي جديد بعد فشل كل السياسات السابقة، وأن رئيس الجزائر الراحل كان في غيبوبة معظم فترة ولايته حتى منعته الاحتجاجات من الترشح لولاية خامسة، كما أن تونس لا تزال تكافح من أجل الحفاظ على انتقالها الديمقراطي في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وذكر يونس الغازي في منشوره أن المغرب الكبير يمتلك أحد أكبر احتياطيات الغاز والبنزين، وسيقود بعضا من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة المتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع.
وفي معرض حديثه عن فوائد إقامة دولة واحدة في المغرب الكبير، رأى أن ليبيا وموريتانيا والصحراء الغربية ستقدم مواقع جديدة لمشاريع إعادة الإعمار والاستثمارات المتنوعة ما يعزز اقتصادات "الدولة الجديدة" بشكل كبير بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب.
وتوقع الخبير أن اندماج الأجهزة الأمنية والعسكرية في المغرب الكبير يمكن أن يشكل قوة قادرة على تعزيز الاستقرار في هذه المنطقة، لا سيما في ليبيا. كما يمكن أن تمتد التنمية الاقتصادية والأمن إلى الدول المجاورة في أفريقيا جنوب الصحراء ومصر وأوروبا.
ونبه الخبير إلى أن الاندماج العملي من خلال اتحاد المغرب العربي غير ممكن في الوقت الحالي بشبب الصاع المستمر في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن هذا الخلاف على الإقليم يمكن أن يتصاعد إلى "حرب كما أثبتت الاحتكاكات الأخيرة بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو. إن حل هذا النزاع إلزامي لأي تعاون محتمل بين المغرب والجزائر".
المصدر: moderndiplomacy.eu