وأوضحت بن خليفة في تصريحات متلفزة، أن "الدستور ليس قانونا وإنما عبارة عن تشريع عام في الدولة تبنى عليه القانون، مؤكدة أنها مع حق الليبيين في إبداء رأيهم لأن الدستور هو حق التشريع".
وأضافت: "يوجد لدينا في ليبيا قاعدة دستورية فالإعلان الدستوري المؤقت استمدينا به العمل خلال السنوات الماضية ونستطيع الاستمرار به للوصول إلى حالة استقرار نسبي"، مشيرة إلى أن ما حدث منذ 2014 هو صراع سياسي ليس لغياب مشروع الدستور.
وشددت على أن ليبيا تحتاج لتعديل القوانين حتى تستطيع العمل في المستقبل بناء على مشروع الدستور المطروح الآن للاستفتاء، مشددة على أن "مشروع الدستور لن يبنى على المواطنة ويجب أن يكون توافقي ومبني على العلاقة بين المواطن والمؤسسات".
وأضافت: "ماحدث في مشروع الدستور المطروح الآن هو تداخل القوانين وتجاوزه، أما بالنسبة للانتخابات فنحن نبحث عن الوصول لمرحلة استقرار نسبية وليس استقرار كامل"، مشيرة إلى أن "هيئة الدستور تحدثت عن تعديله بعد خمس سنوات ولكن هناك مواد محصنة حتى في التعديل".
وأوضحت أن التحصين الذي يوجد في الدستور يدل على أنه لا يمكن تعديله حتى بعد عشرين عام، معتبرة أن وجود أعضاء منتخبين وإجراء الاستفتاء ميزة في مشروع الدستور.
ولفتت إلى أن أي رئيس سيأتي مستقبلا سيستمد قوته وشرعيته من الشعب الليبي لأنه هو الضمان، مشيرة إلى أن القوانين كانت تقول إن البرلمان الحالي والمجلس الأعلى مدتهما أربع سنوات ولكن بقيت هذه الأجسام حتى الآن.
الملف الليبي ـ ناصر حاتم
المصدر: RT