مصر.. تأجيل محاكمة وزير من عهد مبارك

أجّلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى جلسة الـ9 من فبراير، لحين تشكيل لجنة خماسية تنبثق عن وزارة العدل.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة له في الفترة من 2004 وحتى 2011 إصدار قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

المصدر: "القاهرة 24"

مصادر تكشف عن قرار بشأن أموال وزير مالية مبارك

أفادت مصادر قضائية مطلعة بأن جهات التحقيق قررت رفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد مبارك، وطالب باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.