وفي بيان نشره حساب الرئاسة اللبنانية على موقع "تويتر"، أصر الرئيس عون، خلال اجتماعه بوزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "على بدء مهام التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتنفيذ العقد بين شركة " الفاريز ومارسال" والدولة اللبنانية، ما يقتضي معه توفير الداتا والمستندات المطلوبة من المؤسسة كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأولي بنهاية 12 أسبوعا كحد اقصى وفق العقد".
ولفت عون، إلى أن "تداعيات عدم إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي سلبية على جميع الصعد، لاسيما وأن القانون ينص على إنسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة".
المصدر: الرئاسة اللبنانية