وأضاف أنه يقترح أن تكون عقوبة ترويج الشائعات التي من شأنها المساس بالسلم العام وتسبب الذعر للمواطنين، تتراوح بين غرامات مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين.
وتابع رمزي أن عقوبة المخالفات حتما ستكون أقل من عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية، فغرضها حث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار الوباء والحفاظ على صحة المواطن والصحة العامة وتلاشي أي أضرار تنجم عن انتشار الأوبئة وحددها بغرامات مالية تتراوح ما بين 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وفترة حبس بين 3 شهور لسنة.
وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون الجوائح والأوبئة، إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشته، وقد أبدت اللجنة الموافقة المبدئية على مشروع القانون، والذي مازال في طور المناقشة باللجنة بالاشتراك مع اللجان والجهات الأخرى المختصة.
وقد نص مشروع قانون الأوبئة والجوائح الطبية على استحداث لجنة خاصة للتعامل مع الأزمة بالاشتراك بين مجلس الوزراء والجهات المختصة، وتكون من صلاحياتها اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الأزمة، وأيضا اتخاذ قرارات اقتصادية ومالية وزارة المالية والبنك المركزي بعد موافقة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى جواز إعلان تفشي الأوبئة في البلاد أو في منطقة بعينها، للحد من انتشار الوباء.
المصدر: الوطن