سجال في مجلس النواب اللبناني على خلفية تعديل نصاب الجلسة

انسحب نواب تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه النائب جبران باسيل من الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، بعد أن صدق المجلس على إعتماد الـ59 نائبا كنصاب للجلسة، بينما نصاب الـ65 هو المعتمد.

وشهدت الجلسة المنعقدة في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، نقاشا حول تفسير الدستور لجهة المادة المتعلقة بنصاب جلسات المجلس النيابي، وتعليقا على الموضوع، أكد بري أنه "بعد الطائف (اتفاق تم التوصل إليه بوساطة السعودية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف، وأنهى هذا الاتفاق الحرب الأهلية اللبنانية) أصبح تفسير الدستور يعود إلى المجلس النيابي، وهذا الأمر لا نقاش فيه".

بدوره، أكد باسيل أن "المادة الدستورية واضحة ونصاب الـ65 نائبا اعتمد في كل الجلسات السابقة، عدا عن أن لتفسير الدستور أصوله ويتطلب أكثرية الثلثين".

وفي السياق، اعتبر النائب، جهاد الصمد، بأن "ما حصل غير قانوني وغير دستوري، لأن تفسير الدستور يتطلب أكثرية الثلثين"، وقد رد بري على الصمد قائلا " نحن لم نفسر الدستور".

وعلى الأثر، انسحب تكتل "لبنان القوي" من الجلسة، وأعلن باسيل: "أننا انسحبنا من الجلسة التشريعية بسبب حدوث مخالفة دستورية كبيرة"، مشيرا إلى أن " تعديل الدستور أو تفسيره يتطلب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي، وله أصوله، والتعديل مرفوض ويشكل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدم به".

هذا ورفع بري الجلسة بسبب فقدان النصاب.

كما شهدت الجلسة سجالا بين النائبين على حسن خليل (حركة أمل) وسيزار أبي خليل (تكتل لبنان القوي)، بعد أن قال خليل إن "البعض يطرح إشكالية دستورية بينما المخالفة أتت من رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور بعدم توقيعه دعوة الهيئات الناخبة لملء شغور 11 مقعدا في المجلس".

وقد اعترض أبي خليل على التعرض لرئيس الجمهورية، مما أدى إلى وقوع تلاسن استدعى تدخل رئيس المجلس الذي أكد أنه "لم يتعرض أحد لرئيس الجمهورية، ولا أحد حريص على موقع الرئاسة أكثر مني".

المصدر: RT + "الجديد" + "النشرة"

البرلمان اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس

ثبت مجلس النواب اللبناني، قانون تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس المقبل، بعد أن كانت مقررة في 8 مايو، وسط تصويت تكتل "لبنان القوي"، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، ضد القانون.