38 خبر

تاريخ النشر: 13.10.2021 | 17:18 GMT

دبلوماسي ووزير جزائري أسبق: السعيد بوتفليقة كان الرئيس الفعلي للجزائر منذ هذا التاريخ

أكد الدبلوماسي ووزير الاتصال الجزائري الأسبق عبد العزيز رحابي، أن السعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، كان الرئيس الفعلي للجزائر منذ عام 2009.

وجاء ذلك تعقيبا على تصريحات السعيد بوتفليقة الثلاثاء في ختام جلسات المحاكمة، عندما قال أمام القاضي "إنه فضل الصمت على البوح بأسرار من شأنها زعزعة أسس الدولة".

إقرأ المزيد

شقيق الرئيس الجزائري الراحل بوتفليقة: بحوزتي أسرار لو بحت بها لزعزعت أسس الدولة (تسجيل صوتي)

وقال رحابي في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "هدد المستشار السابق والرئيس الفعلي للجزائر منذ عام 2009 في المحكمة بالكشف عن "أسرار من المحتمل أن تهز أركان الدولة، مضيفا بذلك مرحلة أخرى من انهيار الدولة الذي بدأ منذ عام 1999".

وأضاف "أن الإطار القانوني حاليا، ضعيف وغير فعال، فلا القاضي ولا السلطات العامة ذكرت علنا وبشدة بأن الأسرار هي ملكية حصرية للدولة، وأن حاملها يخضع إلى قواعد صارمة لحماية المعلومات المكتسبة أثناء ممارسة وظائف في الدولة مهما كان مستواها، أو من خلال المشاركة في مسار صنع أي قرار استراتيجي".

وتابع قائلا: "لم أتوقف عن التنديد بذلك منذ عام 2008 عندما لاحظت المصادرة التدريجية للسلطة في الجزائر من قبل مغامرين مجردين من أي روح للدولة".

وأفاد بأنه من المؤسف أن نرى الإفلات الكلي من العقاب مستمر في هذا السوق الحقيقي غير الرسمي لمعلومات حساسة يتم استخدامها كأداة للابتزاز أو كوسيلة للحسم في صراعات الزمر بصفتها ورقة مساومة أو حتى تعهد بالولاء وعرض للخدمة لصالح قوى أجنبية.

وشدد على أن الأسرار الرسمية تهدف بطبيعتها إلى خدمة الجزائر وحمايتها، وليس زعزعة أسسها التي أنهكتها سطوة الفساد وتجذر سوء التسيير.

وأكد أنه يجب على الجزائر، مثلها مثل جميع الدول الحريصة على تنظيمها وضبط شؤونها أن تعتمد قانونا حقيقيا لحماية الأسرار الرسمية والوثائق والبيانات، مشيرا إلى أن الكشف عن أي معلومات حساسة يمكن أن يشكل خطرا على أمن البلاد ودفاعه.

كما قال إن هذا القانون يجب أن يضمن بوضوح احترام الحقوق الأساسية للمواطنين ولا يشكل قيودا على الحق في المعلومة.

يذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة، أدانت الثلاثاء السعيد بوتفليقة بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار في قضية عرقلة سير العدالة والتحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية.

المصدر: RT