وزير الاتصال الجزائري: بلادنا تتعرض إلى حملة إعلامية شرسة محورها المغرب وإسرائيل

وشدد عمار بلحيمر في تصريح لصحيفة "الوسيط المغاربي" على أن السيادة الوطنية لا تقبل المساومة.

وصرح الوزير ردا على سؤال بشأن تعرض الجزائر إلى حملة إعلامية شرسة محورها المغرب وإسرائيل، بأن الإعلام الجزائري أثبت مرة أخرى قدرته العالية ومستواه الإحترافي الكبير في الدفاع عن الوطن بالنظر إلى حجم الهجمات التي تتعرض لها الجزائر من طرف أعدائها من الخارج وخصوصا الهجمات الإعلامية في الفضاء السيبرياني الموجهة من طرف المغرب.

وأضاف "عندما نتمعن في محتوى الخطاب السياسي الرسمي للمخزن نتأكد أنه يسعى دون لبس إلى زعزعة استقرار الجزائر". 

وبخصوص موقف الجزائر من القضية الفلسطينية، أفاد عمار بلحيمر بأن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية ثابث، وهو موقف منسجم تماما بين الدولة الجزائرية وشعبها ومنبثق من قيمها المستمدة من ثورة نوفمبر، مشيرا إلى أن أقوى المواقف التي عبرت عنها الجزائر هي كلمة الرئيس عبد المجيد تبون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في خضم سياق عربي اتجه نحو التطبيع كانت آخر حلقاته قرار المغرب بالتطبيع مع إسرائيل.

وأضاف أن موقف الجزائر برهن على أنها ماضية دوما في دعمها لقضايا التحرر في العالم وحق الشعوب في تقرير المصير كمبدأ راسخ من مبادئ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهي ترافع دوما لصالح الشعب الفلسطيني وتقف لنصرته في مختلف المحافل وتجاهر بذلك.

وحول تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بشأن الجزائر، قال بلحيمر إن الجزائر لطالما عملت على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهذا المبدأ مكرس في علاقاتنا مع الدول الأخرى. 

وأردف قائلا: "ونحن نستعد لنستذكر جرائم فرنسا الإستعمارية في حق الشعب الجزائري يوم 17 أكتوبر الذي طالب بسلمية في الحرية والإستقلال، جاء تصريح الرئيس الفرنسي ليذكرنا بأن الذهنية الإستعمارية في فرنسا لا تزال متموقعة ليس فقط على المستوى الحزبي، بل حتى على المستويات الرسمية".

وشدد المسؤول الجزائري على أن مسألة السيادة الوطنية هي مسألة وجودية لا تقبل المساومة ولا تسمح بالمزايدة بأية مسميات كانت سواء لدواع انتخابية أو استحقاقات سياسية أو استعطافا لوعاء انتخابي يكن الضغينة للجزائر. 

وأكد في هذا الصدد: "كما صرحنا به سابقا لإذاعة فرنسا الدولية بتاريخ 15 يونيو الماضي.. نحن نعتبر أن استقلال الجزائر الذي ضحت من أجله بلادنا بالنفس والنفيس لن يكتمل إلا بالتركيزعلى  ثلاثة محاور أساسية هي: اعتراف فرنسا بجرائمها الإستعمارية وتجريم الفعل الإستعماري في القانون الجزائري للقضاء نهائيا على ثنائية المستعمروالمستعمر الجديد مثلما يذهب إليه المجاهد  فرانس فانون، التقدم باعتذار رسمي، وتعويض عن كل الخسائر البشرية، المادية والبيئية التي اقترفتها فرنسا إبان الإستعمار.

المصدر: صحيفة "الوسيط المغاربي"