وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية في مقابلة مع إذاعة "EUROPE 1" أن الجزائر ترفض إصدار جوازات مرور قنصلي، وهي وثائق لا يمكن من دونها تنفيذ قرار الطرد.
وقال غابرييل أتال في تصريحه: "ما بين يناير ويوليو 2021، أمرت العدالة الفرنسية 7731 جزائري بترك التراب الفرنسي. لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا أي بنسبة 0.2 فقط. وهذا ما يفسر أن هذه البلدان ترفض استرجاع مواطنيها. وفرنسا من جهتها لا تستطيع ابقاءهم على ترابها".
وذكر المتحدث الفرنسي أن الجزائر ترفض إصدار جواز مرور قنصلي، وهي وثيقة لا يمكن بدونها تنفيذ الطرد، مشيرا إلى أن الأمر على هذه الحالة منذ 2018، مضيفا قوله: "لقد مررنا أولا بالطريقة الدبلوماسية لأنه يتعين علينا الذهاب إلى نهاية المناقشة والحوار. والآن تم اتخاذ القرار وسيتم تنفيذه في غضون أسابيع قليلة، ونأمل أن يدفع هذا الدول المعنية لتغيير السياسة والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية".
يشار إلى أن فرنسا كانت قررت تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50 بالمائة. ولتونس بنسبة 30 بالمائة.
المصدر: النهار