وحسب الموقع، ينص القانون الصادر سنة 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينها، على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم، تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر، وهو الوضع الذي احتفظت به الحكومة الحالية بعد نهاية ولايتها.
وفقا لذلك، فإن رئيس الحكومة، الذي يتقاضى حاليا مبلغ 70 ألف درهم مغربي شهريا شاملة للأجر الأساسي وكل التعويضات، سينهي الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، لعشرة أشهر، بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم والتي تتضمن كل التعويضات.
ويتكون الدرهم المغربي الواحد من 100 سنتيم، ما يعني أن مجموع تعويضات نهاية الخدمة لوزراء حكومة العثماني سيكلف أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم (15.100.000)، باحتساب مجموع المبالغ التي سيستخلصها 24 وزيرا، وفقا لـ"هسبريس".
وبالإضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة، التي سيتقاضاها كل وزير في حكومة العثماني، هناك أيضا التقاعد الدائم الذي سيحصل عليه كل واحد منهم، والبالغ قرابة 4 ملايين سنتيم شهريا، فيما سيتلقى رئيس الحكومة معاشا يناهز 6 ملايين سنتيم.
(1 دولار = 8,97 درهم مغربي)
المصدر: "هسبريس"