وأوضح أن مصر "من أوائل الدول التى أقرت حقوق الإنسان ولكن خرج الموضوع على المستويين العالمي والإقليمي إلى أمور لا نقرها".
وأضاف أن حق الإنسان في العيش الكريم والسكن والغذاء والتعليم والصحة والخدمات والتعبير وتشكيل الجماعات غير الحكومية، كلها أمور متفق عليها، غير أنه اتهم أوروبا بمطالبة مصر بـ"مسائل غريبة" عن المجتمع، "مثل إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء تعدد الزوجات، وحرية العلاقات الجنسية المثلية".
ولفت إلى أن "إلغاء عقوبة الإعدام هو تشجيع لجريمة الأخذ بالثأر، وتعدد الزوجات أكثر صدقا واحتراما من ثقافة تسمح بالعشرة دون زواج وإنتاج أبناء غير شرعيين"، مشددا على أن "ثقافتنا وعقائدنا لا تقر ولا تحترم العلاقات المثلية".
وكان الرئيس المصري شدد يوم السبت على أن بلاده ملتزمة باحترام جميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حرصت مطلع 2020 على إعداد استراتجية وطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه تم وضعها وفق منهج علمي بالتنسق مع 30 جهة ووزارة.
وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل أساسية وتؤكد على أن النهوض بحقوق الإنسان هي عملية متواصلة وتراكمية.
المصدر: RT