ونقلت صحيفة "الشروق" عن مصادر حقوقية أنه تم رفع الحظر عن كل من الحقوقيين: إسراء عبد الفتاح، ونجاد البرعي، وعزة سليمان، وحسام الدين علي، وأحمد غنيم، وهم ممثلون عن جمعيات: "المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي".
وهي الجمعيات التي قرر المستشار على مختار، قاضى التحقيق المنتدب فى قضية التمويل الأجنبى لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدنى، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها "لعدم كفاية الأدلة.
وتضمن القرار رفع أسماء الأشخاص المرتبطين بالاتهام من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة.
وحول القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، وقرار حفظ التحقيق مع 4 من الجمعيات والكيانات، ذكر مختار في بيان أن عدد المنظمات والجمعيات والكيانات صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها يزيد عن 180 جمعية.
المصدر: "الشروق"