وأوضح في بيان أن التسوية "تقضي باعتماد رقم 8 آلاف ليرة لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية"، مضيفا أن هذه التسوية "مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع أكتوبر المقبل".
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بـ"دفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل. وكذلك دراسة إمكانية أن تشمل منحة الراتب لاحقا العاملين في المؤسسات العامة والبلديات".
ولفت إلى أن القوى الأمنية ستكون مسؤولة عن متابعة كميات المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى بيعها للمواطنين.
يذكر أن مسؤولين لبنانيين كبار قالوا اليوم السبت إن مصرف لبنان المركزي قرر فتح حساب مؤقت "لتغطية دعم عاجل واستثنائي" لواردات الوقود بحد أقصى 225 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر، في محاولة لتخفيف أزمة الوقود.
المصدر: وكالات