تونس.. "ثورة جديدة" أم "انقلاب"؟

إقرأ المزيد

بالفيديو.. سعيد يتجول وسط العاصمة بعد قراره بحل الحكومة وتجميد البرلمان

وأشار التقرير في ديباجته إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصبح مساء يوم الأحد "سببا في خروج أعداد كبيرة من أنصاره إلى الشوارع بقراره عزل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب".

ووصف التقرير قيس سعيد البالغ من العمر 63 عاما بأنه خبير سابق في القانون الدستوري، دخل "المسرح السياسي مستقلا، له أسلوبه الخاص في مخاطبة الجماهير، يفضل الحديث باللغة العربية الفصحى، وأصبح الآن محور المعترك السياسي في تونس بلا منازع".

وفي معرض توصيفه تطور الأوضاع في البلاد، قال التقرير أن قيس سعيد "بعد عامين تقريبا من انتخابه وانتخابات منفصلة أسفرت عن برلمان منقسم على نفسه بشدة، قام (سعيد) بتهميش رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، في خطوة اعتبرها منتقدوه استئثارا بالسلطة دون سند دستوري".

ورأى التقرير أن الرئيس التونسي قيس سعيد، ظهر مع خروج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع في المدن الكبرى احتفالا بقراراته "أنه يركب موجة غضب شعبي موجه إلى النخبة السياسية التي فشلت على مدار سنوات في إنتاج ثمار الديمقراطية الموعودة".

وقارن التقرير بين رئيس البلاد ورئيس البرلمان، مشيرا إلى أن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، كان "طرفا رئيسيا في البلبلة التي اصطبغ بها المسرح السياسي منذ الثورة التونسية عام 2011"، في حين دخل قيس سعيد "ساحة العمل السياسي كوجه جديد نسبيا في 2019".

وقيل في هذا الصدد أن قيس سعيد كان قد "قدّم نفسه في حملة الدعاية الانتخابية كرجل عادي يسعى لإصلاح نظام فاسد، وخاض الانتخابات دون أن ينفق أموالا، بفريق محدود من المستشارين والمتطوعين، وحصل على دعم يساريين وإسلاميين والشباب، على حد سواء".

ونُقل عن أنصاره أن قيس سعيد "لم ينفق على الانتخابات سوى تكلفة ما كان يستهلكه من قهوة وسجائر في لقاءاته مع التونسيين، وقدم نفسه باعتباره نموذجا للنزاهة الشخصية".

ورصد هذا التقرير أن قيس سعيد "عقب انتخابه بدا لفترة أنه مكبل بالدستور الذي لا يتيح للرئيس سلطة مباشرة سوى على الجيش وفي الشؤون الخارجية، في حين تظل الإدارة اليومية في يد حكومة مسؤولة أمام البرلمان.. ولم يخف سعيد رغبته في وضع دستور جديد يضع الرئيس في الصدارة".

وعقب توليه الرئاسة سرعان ما اختلف قيس سعيد مع "رئيسين للوزراء ظهرا من خلال عملية التحالفات المعقدة، هما إلياس الفخفاخ وهشام المشيشي".

أما أكبر صراع خاضه قيس سعيد، فقد رأى التقرير أنه كان "مع حزب النهضة الإسلامي المعتدل ورئيسه المخضرم الغنوشي، السجين السياسي السابق الذي عاد من المنفى إلى تونس في 2011".

علاوة على ذلك، اشتبك سعيد في العام الأخير "مع المشيشي الذي يحظى بدعم الغنوشي، بسبب التعديلات الوزارية والسيطرة على قوات الأمن، مما عقد الجهود الرامية للتصدي لجائحة كوفيد-19 ومعالجة أزمة مالية تلوح في الأفق"، كما يقول التقرير.

وسرد التقرير أنه "مع تفجر الاحتجاجات في يناير كانت الحكومة والأحزاب القديمة في البرلمان هي التي واجهت التذمر الشعبي متمثلا في موجة غضب انفجرت أخيرا الأسبوع الماضي مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19".

ورُصد أن محاولة فاشلة لإنشاء مراكز لتطعيم المواطنين، دفعت سعيد الأسبوع الماضي "لإعلان أن الجيش سيتولى جهود مكافحة الجائحة، في تحرك اعتبره معارضوه أحدث خطوة في صراعه على السلطة مع الحكومة"، ما مهد الطريق "لإعلان قراراته يوم الأحد في أعقاب احتجاجات استهدفت حزب النهضة في المدن بمختلف أنحاء البلاد".

ولفت التقرير إلى أن قيس سعيد على الرغم من أنه كان "واحدا من المستشارين القانونيين الذين ساعدوا في صياغة دستور تونس الديمقراطي لعام 2014"، إلا أنه سرعان ما اعترض على عناصر في هذا الدستور. وفي الوقت الراهن "تصوره بعض الأطراف السياسية الرئيسية المنتسبة للثورة التونسية على أنه جلاد، وتقول إن عزل الحكومة وتجميد البرلمان اعتداء على الديمقراطية".

استباقية الأحداث

الرئيس سعيد مشى في هذه الخطوة قبل ذلك الحين وبدا أنه يتهيأ لها فهو اتصل براشد الغنوشي قبل القيام بخطوته وهو ما أكده الأخير مشيرا إلى أنه رغم ذلك تفاجأ بالخطوة.

ومن بين الأمور الدالة على الاستعداد المسبق، كون الرئيس التونسي قد حذر من محاولة استخدام العنف هناك، إذ قال إن من سيطلق رصاصة على الجيش سيطلق الجيش عليه وابلا من الرصاص، مشددا على أنه لن يتم السكوت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها.

وأوضح، أن تونس تمر بأدق اللحظات فى تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن هناك من يستعد لدفع الأموال لإحداث اقتتال داخلي في البلاد.

الإعلام والمخاوف !

يأتي كل ذلك في وقت أعلنت فيه قناة الجزيرة الفضائية القطرية الاثنين أن قوات الأمن التونسية اقتحمت مكتبها في تونس العاصمة.  

أدى هذا الإغلاق القسري إلى جدل في تونس وخارجها، ودفع نقابة الصحفيين التونسيين للتحذير من أن يكون هذا الاغلاق بداية سياسة قمعية ضد حرية التعبير، رغم أنه تم فقط اغلاق مكتب قناة الجزيرة ولم يكن هناك أي إجراء آخر موجه ضد أي وسيلة اعلامية أخرى.

وهناك رواية صحفية من أحد وجوه القناة السابقين أكرم خزام نشرها على صفحته في موقع فيسبوك وهي الرواية الوحيدة الموجودة على خلفية صمت السلطات الكامل.

يكتب خزام :" فوجئت حركة النهضة بتونس بقرارات قيس سعيد و اعتبرت ان الرئيس التونسي باغتها…الدعوة للاعتصام امام مبنى البرلمان احتجاجا على تلك القرارات فشلت .. و نقلا عن مصادر تونسية رفيعة المستوى، تم الاتفاق مع مكتب الجزيرة بتونس على ان يرسل جهاز بث فضائي الى دار رئيس الحكومة المقال لكي يظهر على الهواء مباشرة و الاعلان عن رفضه لقرارات الرئيس التونسي و دعوة الشرطة الى المقاومة ( باعتباره يشرف على وزارة الداخلية بالوكالة)!!! الاجهزة الامنية رصدت المكالمات الهاتفية التي تمت و اتجهت عناصرها الى المكتب و اقفلوه ، و اتجهت عناصر امنية اخرى الى المشيشي وقالوا له باختصار: إما ان تعلن الموافقة على قرارات الرئيس او ان يتم الاعلان عن المخالفات الكبيرة التي قمت بها و تتم احالتك للقضاء فورا…..المشيشي فهم الرسالة جيدا و اعلن الموافقة على قرارات قيس سعيد…..

المصدر: رويترز + وكالات