وأكد مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن النيابة العامة أنجزت جزءا من إجراءات التحقيق الابتدائي وما تلاها من تقييم للمعلومات وتقدير للأدلة التي قامت أمامها أثناء مباشرة التحقيق في الوقائع التي إنضوت عليها مدونات جمع الاستدلالات التي حررت بمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز المباحث الجنائية في إطار التقصي والبحث عن مرتكبي الأفعال المنسوبة إلى عناصر تنظيم "داعش" عقب انتهاء العمليات الأمنية بمدنية سرت والمناطق المحيطة بها.
وقرر النائب العام رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء بموجب قرار اتهام، حيث اتهمت النيابة العامة 54 شخصا ارتكبوا في عموم البلاد وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج منها "الانضمام إلى تنظيم محضور بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات، بأن احتشدوا تحت مظلة مسلحة لوحظ نشاطها الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتمادها للعنف والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرض التنظيم الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة، وحجب الحقوق والحريات بشكل مس بالسلام الاجتماعي والنظام العام".
ومن بين الممارسات أيضا "الشروع في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا بأن عمدوا إلى اتخاذ سلوك أدى إلى سيطرة التنظيم على عدة مدن ليبية باستعمال قوة السلاح وأسسوا لهم بعد تحقق واقع السيطرة نظاما إداريا وأمنيا وعسكريا مستقل عن الإدارة العامة للدولة الليبية كما استعملوا بشكل ملحوظ قنابل ومفرقعات ومفخخات لغرض تحقيق غرض التنظيم وارتكبوا بأرض الدولة أفعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة".
ومن بين التهم أيضا "الاشتراك على اختلاف صور تدخلهم في ارتكاب وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونا بعد منعها من ذلك منعا دائما بمدينة سرت والمناطق المحيطة بها بأن خاضوا أعمالا غير مشروعة وموصوفة بأنها من أوجه المقاومة غير المشروعة قتلوا خلالها 771 مجنيا عليه وشروع في قتل 4919 آخرين.
كما تضمنت الكيوف والأوصاف التي ساقتها النيابة العامة بقرار الاتهام بيان لكل عناصر الجرائم المبينة سلفا، بالإضافة إلى وقائع القتل الأخرى المنسوبة لعناصر التنظيم ووقائع تفجير المقار والمباني الحكومية والنقاط الأمنية وتعطيل عمل الحقول والمواني النفطية وتخريبها والخطف وحجز الحرية وغيرها من الوقائع.
وأكد مكتب النائب العام تحديد جلسة 27 يوليو موعدا لعرض الأوراق على غرفة الاتهام للنظر في طلب النيابة العامة وإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام.
المصدر: وسائل إعلام ليبية