وقال: "من المؤكد أن وزيري خارجية مصر والسودان سيحضران الجلسة، بينما لم يعرف حتى الآن حضور الوزير الإثيوبي من عدمه".
وأضاف: "هناك تخوف صيني في مجلس الأمن من أن يتم بحث قضية الأنهار الدولية، وبالتالي إرساء سابقة من قبل مجلس الأمن يمكن الاستناد إليها في ما بعد في التعامل مع قضايا الأنهار".
وأوضح، أن "هناك شعورا داخل مجموعة الـ77 يشير إلى ضرورة إبعاد مجلس الأمن عن قضايا التنمية وعدم إصداره قرارا فاصلا، ومن بينها قضايا المياه واللاجئين والهجرة وتغير المناخ".
ولفت عبد الفتاح، إلى أن "سد النهضة قضية في الأساس تنموية، وهو ما تراعيه مصر والسودان، ولا يوجد لديهما أي مانع تجاه إقدام إثيوبيا على بناء السد كمشروع تنموي"، مشددا على أن "إثيوبيا لا يمكنها فرض الملء والتشغيل وفقا لطلباتها، دون أن تأخذ في الحسبان دول المصب، ودون التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد".
ولفت إلى أن "عدم التوصل إلى اتفاق يعني حرمان دولتي المصب من المياه، وبالتالي تتحول من قضية تنموية إلى حقوق إنسان"، مشيرا إلى أن "مخاوف تهديدات الأمن والسلم الدوليين من جراء هذ الأزمة يجعلها تدخل في اختصاص مجلس الأمن".
القاهرة ناصر حاتم
المصدر: RT