وقال منصف سليمان عضو مجلس النواب المصري، وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، في تصريح لموقع "الوطن" إن :الكنائس المصرية الخمس (القبطية الأرثوذكسية، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والكاثوليكية، والإنجيلية)، وقعت على مشروع القانون بعد الانتهاء منه، على أن يحيل وزير العدل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي قبل رفعه إلى مجلس النواب".
وأضاف سليمان أن "مشروع القانون سيكون على أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، لقرب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان".
وأشار إلى أن "مشروع القانون الذي تم التوافق على كل بنوده يعد نقلة حضارية بالنسبة للأسر المسيحية في مصر".
وتم التوصل إلى هذا المشروع بعد أكثر من 76 عاما على مطالبة الكنائس المصرية بقانون للأحوال الشخصية للمسيحيين في البلاد، بديلا عن لائحة 1938 المعمول بها في المحاكم.
ومن المقرر رفعه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي، طبقا لنص المادة الثالثة من الدستور التي تعطي المسيحيين حق الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.
وكانت وزارة العدل أرسلت مشروع القانون إلى الكنائس التي شكلت لجانا داخلها أخذت سنوات لتتوافق على لوائح خاصة بها.
وفشلت الطوائف المسيحية في التوافق على مشروع موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لاختلاف تعاليمها بخصوص الطلاق والزواج الثاني، لتقوم الكنائس بإرسال لوائحها الخاصة إلى وزارة العدل التي عملت على تجميع تلك اللوائح الخاصة في مشروع قانون قامت ببنائه على أساس لائحة الأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باعتبارها أكبر الطوائف المسيحية في مصر.
المصدر: "الوطن"