وترافعت الجلسة الماضية ثناء فاضل ممثلة عن الدولة، وطلبت التعويض ورد المبالغ المستولى عليها للخزانة العامة للدولة.
وأحال النائب العام المصري 11 مسؤولا عن صوامع القمح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش، مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة" سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهي إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
المصدر: "صدى البلد"