هذا وحكمت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر تثبيت الدين والحجز على سفينة "إيفر غيفن".
وكانت المحكمة قد استمعت أمس إلى أقوال محامى ودفاع الشركة المالكة ومحامي هيئة قناة السويس والشركة المؤجرة إضافة إلى بعض الشركات المالكة لحاويات على السفينة الجانحة، إذ أن الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة "إيفر غيفن" استأنفت على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.
وتقدم ملاك السفينة بطلب استئناف على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذي رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي، وحددت المحكمة أمس لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية، وقررت المحكمة أمس تأجيل النطق بالحكم لليوم.
وجاء ذلك بعد أن قدمت هيئة قناة السويس طلبا بالتحفظ عليها، ووضعها تحت سلطة المحكمة الاقتصادية، ومنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس، لحين سداد ما عليها من مديونيات، في حين أن هذا الطلب وهذه الإجراءات، جاءت عقب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات، وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام.
المصدر: "اليوم السابع"