وقال: "مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة وأحكامها جيدا، ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض المحكمة الدستورية العليا لقراراته مباشرة ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة".
ورحب وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، وممثلو الحكومة من وزارات العدل والمالية أعضاء اللجنة بكلمة جمعة خاصة.
وتستند فلسفة مشروع القانون إلى أن "المشرع الدستوري أولى اهتماما كبيرا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور، على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الوقف".
وجاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعا تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون.
المصدر: "المصري اليوم"