ونجحت هيئة قناة السويس في تعويم السفينة بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء تحقيقات حول أسباب الحادث.
ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التى طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
وتختص الدعوى بنظر تثبيت الدين والحجز، وفي الاستئناف رقم 1435/ق والخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي على السفينة.
واستمعت المحكمة إلى أقوال محامي ودفاع الشركة المالكة ومحامي هيئة قناة السويس والشركة المؤجرة، إضافة إلى بعض الشركات المالكة حاويات على السفينة الجانحة.
وكانت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة "إيفر غيفن" قد استأنفت على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.
وتقدم ملاك السفينة بطلب استئناف على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذي رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي، وحددت المحكمة يوم السبت للنظر في أولى جلسات الإستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية.
واستمعت المحكمة الاقتصادية خلال جلسة التقدم بتظلم على قرار الحجز للدكتور حازم بركات محامي الشركة المالكة والذي طالب بالإطلاع على أصول الأوراق والمستندات التي تقدمت بها الهيئة فيما يخص مبلغ التعويض.
المصدر: موقع "اليوم السابع" المصري