ولفت الخبراء إلى أن "عمليات الإخلاء القسري للأسر الفلسطينية التي تعيش في الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة هي الشرارة التي أشعلت فتيل حرب شاملة"، حيث قتل ما لا يقل عن 222 شخصا، بينهم 63 طفلا في غزة، ودمر أكثر من 450 مبنى في القطاع بالكامل أو تضررت بالصواريخ، ومن بينها 6 مستشفيات و9 مراكز رعاية صحية ومحطة لتحلية المياه تزود حوالي 250 ألف فلسطيني بمياه الشرب النظيفة، بالإضافة إلى برج يضم مكاتب إعلامية.
وأشار الخبراء إلى أنه "بسبب التفاوت الكبير في القوة، فإن ضحايا هذا الصراع هم فلسطينيون بشكل غير متناسب في غزة، منهم أكثر من 74000 شردوا قسرا، معظمهم من النساء والأطفال".
وأضاف الخبراء أن "النزاع أدى إلى موجة جديدة من الدمار الشامل غير المسبوق لمنازل المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء في غزة، وهجمات صاروخية عشوائية أو متعمدة على المدنيين والمناطق السكنية في إسرائيل وغزة، لا تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها ترقى أيضا إلى الجرائم بموجب القانون الدولي التي تقع عليها مسؤولية فردية ومسؤولية دولة".
وتابعوا أن "القصف العشوائي أو المتعمد للمدنيين والأبراج التي يسكنها مدنيون والمؤسسات الإعلامية ومخيمات اللاجئين في غزة هي جرائم حرب لا يمكن تبريرها للوهلة الأولى بمتطلبات التناسب والضرورة بموجب القانون الدولي".
وحث الخبراء على إعادة الكهرباء والوقود والمياه والغذاء إلى غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب أن هناك حاجة فورية لتقديم مساكن طارئة وترميم المنازل التي دمرت أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.
كما دعوا جميع الأطراف على الالتزام بعملية تفاوض ذات مصداقية تهدف إلى سلام دائم في إطار القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وعمليات الإخلاء القسري وهدم المساكن والتهجير التعسفي والنقل غير القانوني للسكان وبناء مستوطنات غير شرعية في الأراضي المحتلة.
وحض الخبراء على "معالجة التمييز والفصل العنصري الذي يعاني منه سكان الأراضي المحتلة، وكذلك العديد من المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، بما في ذلك التعليم والإسكان وحرية التنقل واختيار مكان الإقامة وغيرها من المجالات".
وحثوا "المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الأفعال التي تقوم بها جميع الأطراف التي تنتهك نظام روما الأساسي، وخاصة جرائم الحرب، بما في ذلك استهداف المدنيين، والانتهاكات الجماعية والعشوائية للحق في السكن اللائق، والتحقيق في الأفعال والسياسات التي حدثت أثناء الصراع، أو ساهمت فيه، والتي قد ترقى إلى جريمة الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية".
ووفق وكالة "معا" فإن الخبراء الذين قدموا التقرير هم: المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروجو أغودو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً سيسيليا خيمينيز داماري، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي موريس تيدبال بينز.
المصدر: معا