وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أن لبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمة مالية دفعت البلاد إلى تخلف عن سداد ديون، قد يشهد ظلاما تاما إذا أوقفت شركة "قره دنيز" التركية إمداداتها البالغة 400 ميغاوات.
ولفت المكتب الإعلامي في وزارة المالية إلى أنه "استكمالا لاجتماع الأسبوع الماضي، اجتمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، بوزير الطاقة، ريمون غجر، ورئيس لجنة الأشغال، النائب نزيه نجم، ومدير مؤسسة كهرباء لبنان وتم البحث في موضوع مشكلة الكهرباء".
وأكد النائب نزيه نجم أنهم بحثوا في الوضع المالي للكهرباء وفتح الاعتمادات اللازمة لها، وأنه في ما يتعلق بباخرة "Grade A" فهي كانت حصلت على سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية، وبقي مبلغ قدره 11 مليار ليرة، وغطت ما تبقى من ثمن الباخرة مؤسسة كهرباء لبنان"، مشيرا إلى أن "الباخرة ـGrade B، فوزير المالية ووزير الطاقة يعملان على بلورة وإيجاد صيغة لفتح اعتماد لها، وبانتظار الـ22 من هذا الشهر للحصول على رد حول مسألة الطعن، سيستكمل الموضوع بخصوص مبلغ الـ200 مليون دولار المتوفر، إلا أننا قد نصادف مشكلة في آخر هذا الأسبوع وهي متعلقة بـ"قره دنيز" وباخراتهم من بعد قرار القضاء اللبناني بالحجز على البواخر للبت بغرامة الـ25 مليون دولار اذا كانت محقة أم لا".
وتابع: "بعد أن تم الادعاء على صاحب "قره دنيز"، أخذ القرار وأعلمت المؤسسة أنها ستتوقف عن تشغيل المعامل، وهذا الأمر قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة، فعندما نخفّض 400 ميغاوات عن الشبكة، ذلك يعني أننا نزلنا دون الـ900، وهنا لا يمكن للمؤسسة أن تقوم بأي شيء".
وقال نجم: "نتمنى على المسؤولين اللبنانيين كافة أن تتم مقاربة هذا الموضوع بشكل لا يؤدي الى توقف العمل بمعامل البواخر، وفي الوقت نفسه، طالبنا مدير عام الكهرباء ووزير الطاقة الاستعداد للأسوأ في حال حصل ذلك، عندها سنحتاج لباخرة Gazoil فورا، وسنناقش ذلك لاحقاً في بداية الأسبوع المقبل".
المصدر: "النشرة" + "رويترز"