وقال اللحام في تصريحات للصحفيين إن المحكمة ستصدر الإعلان الأولي عن الأسماء ضمن المدة القانونية وهي خمسة أيام، بعد دراسة كل طلبات الترشح التي بلغت 51 طلبا، بينها 7 طلبات من سيدات.
وأشار اللحام إلى أن المحكمة ستدرس ملفات طلبات الترشح "وتصدر قرارها بأسماء المرشحين الذين قررت المحكمة قبول ترشيحاتهم التي استوفت الشروط الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة وتعديلاته وتعليماته التنفيذية" حسب ما ذكرت وكالة سانا.
وحسب قانون الانتخابات العامة في البلاد فإن المحكمة الدستورية العليا التي تشرف على انتخاب الرئيس، تتولى دراسة قانونية طلبات الترشح، والبت فيها خلال 5 أيام لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر.
وهي التي تعلن أسماء من قررت قبول ترشيحهم.
ويضمن القانون حق من رفضت المحكمة طلب ترشحه إذ يحق له أن يتظلم من قرار الرفض، خلال 3 أيام من تاريخه.
وتبت المحكمة في التظلم خلال 3 أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم (غير قابل للاستئناف).
وتقوم المحكمة بإعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وتعلنها بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وذلك قبل 15 يوما على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.
المصدر: RT + سانا