بعد عام من اعتماد المحاكمة عن بعد.. 12 ألف معتقل في المغرب يعانقون الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم

قال محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب يوم الثلاثاء، إن المحاكم تمكنت من البت عن بعد في أكثر من 133 ألف قضية.

وأضاف أن ذلك ترتب عنه الإفراج عن حوالي 12 ألف معتقل، مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف معتقل في كل شهر.

وأوضح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة له خلال ندوة وطنية نظمت بالرباط حول موضوع "التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة"، أنه بفضل المجهود الجبار الذي بذله القضاة وموظفو المحاكم والنيابات العامة والمحامون وكذا المساهمة المتميزة لبعض الهيئات في تحسين الخدمات الإلكترونية، تمكنت البلاد في بضعة أسابيع من التوفر على بنيان لوجستيكي مناسب لعقد جلسات المعتقلين عن بعد، مما مكن المحاكم من تدبير قضايا السجناء دون المخاطرة بحياتهم وصحتهم.

ونوه عبد النباوي أيضا بالجهود التي بذلها القضاة وموظفو كتابات الضبط وأطرها إلى جانب المحامين لعقد الجلسات في احترام تام للتدابير الاحترازية التي قررتها السلطات الصحية بالبلاد، الأمر الذي مكن المحاكم من عقد ما يزيد عن 19 ألف جلسة عن بعد خلال سنة، درست فيها أكثر من 370 ألف قضية تهم معتقلين، حيث مثل هؤلاء أمام المحكمة بهذه الطريقة أكثر من 433 ألف مرة.

وذكر في هذا السياق، بأن العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة قد نصت على المحاكمة عن بعد مثل المادة 69 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والمادة 46 (فقرة 18) من اتفاقية مكافحة الفساد والبروتكول الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية في المادة الجنائية (8 نوفمبر 2001) وغيرها.

المصدر: وكالة الأنباء المغربية