وقال رياض سلامة لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية: "شرحت في وقت سابق من خلال عرض الوثائق التي تثبت امتلاكي 23 مليون دولار في عام 1993، قبل أن أتولى رئاسة مصرف لبنان، ولقد جمعت ثروتي بعد عشرين عاما، بفضل راتبي الشهري الكبير جدا، وتمكنت من إدارة هذه الأموال بشكل جيد من قبل مستشاري، وجعلها تزيد".
وأضاف: "يتم التصريح عن جميع أصولي، بما في ذلك أصولي في الخارج، وأنا أدفع ضرائبي. أنا المستفيد المعلن في كل ما أملك لأنني شفاف ولا يوجد شيء أريد أن أخبئه، وبالتالي يسهل على الجميع الوصول إلى المعلومات عني واختلاق الأكاذيب، وكل هذه الاتهامات هي ضجيج يهدف إلى إلحاق الأذى بي وهي جزء من حملة شيطنة بدوافع سياسية وأيديولوجية خفية".
وحول الملف في سويسرا، أوضح سلامة أن "هناك تحقيقا أوليا في سويسرا، لا يمكنه الإفصاح عن معلومات لاحترام سرية التحقيق"،وتابع: "أكرر أنني لم أستفد قط من الأموال غير المشروعة على حساب مصرف لبنان، لا بشكل مباشر أو غير مباشر"، حيث كان مكتب المدعي السويسري أعلن في وقت سابق، أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالبنك المركزي.
هذا ولفت حاكم مصرف لبنان إلى أن "لبنان يعاني من عجزين كبيرين، الأول نتج عن الموازنات التي اعتمدتها الحكومات وصوت عليها البرلمان، والتي لم تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الإصلاح، والتي شرعت في زيادات كبيرة للغاية في الأجور في القطاع العام في تشرين الثاني 2017، والثاني يتعلق بالحساب الجاري مع الواردات المفرطة، بما يتجاوز احتياجات البلد"، مضيفا أنه "على مدى ثلاث سنوات، بين عامي 2017 و 2019، بلغت واردات لبنان 65 مليار دولار، فيما انخفض حجم الواردات اليوم إلى النصف، ويرجع ذلك أساسا إلى حقيقة أن لبنان لم يستورد لنفسه فقط بل لسوريا أيضا".
وأعلن سلامة أن "الدولة اللبنانية تمتلك 16.350 مليار دولار من السيولة الخارجية وما يعادل 18 مليار دولار من احتياطي الذهب"، موضحا أن "هذا الأمر مهم ويساعد على منع أي انهيار، وأن لبنان لديه مجال للمناورة، حتى لو كان مدركا للصعوبات التي يواجهها بعض أبناء وطننا يوميا".
المصدر: "النشرة"