وحسب الوكالة الفرنسية فقد جاء الإعلان بعد اكتشاف عشرات الجثث المخترقة بالرصاص في 18 مارس، وبعد أيام قليلة من اغتيال محمود الورفلي القائد العسكري في قوات المشير خليفة حفتر.
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية الكبرى - بنغازي العميد عبد الباسط احميدة بوغريس، خلال مؤتمر صحفي: "حسب تعليمات المشير خليفة حفتر.. أجبرنا جميع المحلات على تركيب كاميرات مراقبة وآخر مهلة الاثنين".
وأضاف أنه بات أيضا "ممنوعا منعا باتا" تجول المركبات من دون لوحات تسجيل وبنوافذ معتمة.
وأكد بخصوص عمليات الاعتقال في البيوت، أن "الدخول ممنوع منعا باتا إلا بأمر من النيابة والشخص الذي سيدخل يكون مرتديا زيا تاما ومكشوف الوجه".
وفي قضية محمود الورفلي الذي كان مطلوبا لمحكمة الجنايات الدولية على خلفية جرائم خطيرة وتعذيب، أشار رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي إلى الاشتباه بشخصين، هما محمد عبد الجليل سعد وحنين إدريس العبدلي، ابنة المحامية حنان البرعصي التي قتلت في بنغازي في شهر نوفمبر.
وكانت الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة بنغازي قد نفت في 19 مارس العثور على جثث بالقرب من مصنع الإسمنت في منطقة الهواري، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية عارية عن الصحة.
وأشارت الغرفة إلى أن الشائعات حول هذه الجثث تهدف إلى تضليل الرأي العام، لزعزعة الاستقرار والوضع الأمني في مدينة بنغازي.
من المهم الإشارة إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة طلب من النائب العام فتح تحقيق بخصوص الجثث التي عثر عليها في مدينة بنغازي، كما أعطى تعليمات إلى وزير الداخلية للتعامل مع الحادثة.
وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "كل المواساة والتعازي لأهالي الضحايا الذين تم اكتشاف جثثهم بالأمس بمدينة بنغازي"، مشددا على أنه لا يمكن لمثل هذه الأحداث أن تتكرر مرة أخرى والتسامح معها أو التغطية عليها تحت أي ذريعة لن يكون مقبولا.
وأفاد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية في تغريدته: "أعطيت تعليمات مباشرة لوزير الداخلية للتعامل مع هذه الحادثة وطلبت من النائب العام فتح تحقيق بالخصوص".
المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام ليبية