وجاء في البيان الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي بهذا الشأن: "بعد إجراء مراجعات معمقة للعقوبات، تبين أن هذا النظام قد أدى الغرض المرجو منه".
وأشار البيان إلى أن نظام العقوبات الأوروبي المختص باختلاس الأموال في مصر قد ساهم في تعزيز أهداف الشراكة الأوروبية – المصرية وذلك في إطار السياسة الخارجية الأوروبية.
وكانت هذه العقوبات قد فرضت على هؤلاء الأشخاص عام 2011 وهدفت إلى مساعدة السلطات المصرية على استعادة الأموال التي تم اختلاسها، وهي تتمحور حول تجميد أموال الأشخاص المعنيين ومنع دخولهم لدول الاتحاد ومنع التعامل معهم من قبل أي هيئة أو أفراد أوروبيين.
المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية