ونشرت عائلته صورة حديثة تظهر ما قالت إنها آثار تعذيب تعرض له على يد السلطات الفرنسية، بعد عام على اعتقاله بموجب اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة بحق ناشطين ومدنيين وأطفال خلال السنوات الماضية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
ونشر حساب "عائلة مجدي نعمة" صورة على موقع "تويتر" وقال في سلسلة تغريدات: "هذا ما فعلته السلطات الفرنسية بابننا مجدي نعمة، هذه أفعال السلطات في فرنسا.. صورة مجدي بعد أربعة أيام من تعرضه للتعذيب والتي وصلتنا حديثا عبر محامي الدفاع بعد فترة طويلة من اعتقاله".
وأشارت العائلة إلى أن مجدي تعرض لضرب عنيف من عناصر الدرك ومكافحة الإرهاب الفرنسية، وأنه تم "تجريده من ملابسه وتم خلع كتفيه بتدويرها للأمام بعد تكبيله للخلف بطرق وحشية"، مشيرة إلى أن ذلك الاعتقال جاء بتحريض من منظمات وشخصيات سورية وفرنسية.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية يوم 1 فبراير 2020 أن السلطات اعتقلت المتحدث الأسبق باسم "جيش الإسلام" السوري المسلح، بعد اتهامه بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وإخفاء قسري.
وحسب الإعلام الفرنسي، فإن "إسلام علوش" واسمه الحقيقي مجدي مصطفى نعمة، اعتقل في مدينة مرسيليا بعد شكوى تقدمت بها منظمات وناشطون حقوقيون وعدد من ضحايا الجرائم التي تتهم "جيش الإسلام" بارتكابها.
وجاءت الشكوى المقدمة في حزيران من العام 2019 بعد 3 سنوات من عمليات التوثيق التي قامت بها منظمات "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"رابطة حقوق الإنسان"، لانتهاكات "جيش الإسلام" حيث تم اتهامه بارتكاب جرائم دولية ممنهجة ضد المدنيين الذين عاشوا تحت سيطرته من عام 2013 حتى عام 2018.
ووفقا للمعلومات التي قدمتها المنظمات الحقوقية، فإن إسلام علوش، البالغ 31 عاما من العمر، نقيب سابق انشق عن الجيش السوري، ثم أصبح أحد كبار ضباط "جيش الإسلام" ومتحدثا رسميا باسمه، وأحد المقربين من زعيم التنظيم زهران علوش حتى مقتله في غارة عام 2015.
وفي حزيران عام 2017 أعلن علوش استقالته من منصبه في "جيش الإسلام"، والعودة لاستخدام اسمه الحقيقي مجدي مصطفى نعمة.
وكان علوش يقيم في فرنسا على أساس تأشيرة للدراسة في إطار برنامج "إيراسموس" الأوروبي للطلبة.
وتقول المنظمات الحقوقية إن "علوش" كان متورطا في التجنيد القسري للأطفال في صفوف المجموعات المسلحة، وإن العديد من الضحايا يجرمونه ويتهمونه بشكل مباشر بالخطف والتعذيب.
ويشتبه بأن الفصيل قد اختطف واحتجز وعذب المحامية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، رزان زيتونة، ووائل حمادة، أحد مؤسسي لجان التنسيق المحلية واثنين آخرين من زملائهم، والناشطة السياسية سميرة الخليل ومحامي حقوق الإنسان ناظم الحمادي، والذين اختفت آثارهم بعد اختطافهم من مكتبهم المشترك في دوما في ديسمبر عام 2013.
وكان ما يسمى "جيش الإسلام" ينتشر في الغوطة الشرقية بشكل رئيسي، إلى جانب وجود لقواته في القلمون الشرقي والمنطقة الوسطى (حماة وحمص) والمناطق الشمالية والساحلية.
وبعد فقدان "جيش الإسلام" معقله الرئيس في غوطة دمشق الشرقية في أبريل عام 2018، رحل مقاتلوه إلى مناطق "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، حيث عملت تركيا على ضمه لفصائل "الجيش الوطني" المدعوم من أنقرة.
المصدر: وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي