وأعلنت أن رئيس الحكومة هشام مشيشي أذن بفتح تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه الجرعات وكيفية التصرف فيها وتوزيعها.
وأكدت رئاسة الحكومة أن إدارة عملية التلقيح تبقى من مسؤولية اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تم إرساؤها، والتي حددت الفئات المعنية بالتلقيح بصفة أولوية.
خطوة مشيشي، تأتي عقب جدل في البلاد أثارته تصريحات نواب قالوا إن لقاحات كورونا وصلت لتطعيم مسؤولين كبار بينهم الرئيس، لكن رئاسة الجمهورية نفت ذلك، مؤكدة أن ألف جرعة حصلت عليها الرئاسة وجهت للطب العسكري.
المصدر: موزاييك أف أم