وقالت سفارة واشنطن لدى الخرطوم: "نرحب بالقرار الشجاع للحكومة السودانية بالمضي قدما اليوم، في إصلاح سعر الصرف..هذا القرار يمهد الطريق لتخفيف الديون ويزيد بشكل كبير من تأثير المساعدة الدولية، التي كان يتعين إنفاق الكثير منها من قبل، بسعر صرف رسمي، مما يوفر جزءا بسيطا من قيمتها المحتملة للشعب السوداني".
وأشارت إلى أن هذا القرار "سيساعد الشركات السودانية، وسيجذب الاستثمار الدولي"، لافتة إلى أن "الشركات المحلية والأجنبية لن تواجه بعد الآن صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج".
من جهته، كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم عن منحة مالية سعودية، وقال إن "الأموال ستأتي من الخارج، ومن الممكن أن يتدخل البنك المركزي إذا اقتضت الضرورة".
وأكد أن خطوات اتخذت من أجل تحقيق انسياب السلع الاستراتيجية وإيقاف الاستيراد للسلع غير الضرورية، قبيل خفض حاد لقيمة العملة طبق اليوم الأحد.
كما قال إن "الحكومة تتوقع أن يحقق خفض العملة استقرار سعر الصرف، وأن يجذب تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات، فضلا عن كونه خطوة صوب الإعفاء من الدين"، موضحا أن "خفض قيمة العملة لا يتضمن السعر الجمركي، وإصلاحه قيد الدراسة".
جدير بالذكر أن بنك السودان المركزي كان قد أعلن أنه أصدر تعليمات للبنوك، لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي للعملة المحلية، اعتبارا من اليوم الأحد.
المصدر: RT + "رويترز"