البيت الأبيض: قتل خاشقجي جريمة مروعة وسنقدم تقرير الاستخبارات حول القضية للكونغرس

أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستقدم للكونغرس التقرير الاستخباراتي حول قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، واصفا اغتيال الإعلامي بـ"الجريمة المروعة".

إقرأ المزيد

إدارة بايدن: نتوقع أن تفرج السعودية عن السجناء السياسيين وأن تعمل على تحسين حقوق الإنسان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الجمعة، إن إدارة بايدن ستنشر "التقرير غير السري للكونغرس بشفافية التامة" حول قتل خاشقجي، الذي وصفته بـ"الجريمة المروعة"، لكنها لم توضح متى سيتم اتخاذ هذه الخطوة.

وسبق أن تعهدت مرشحة بايدن لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينس، برفع السرية عن التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي وتقديم الوثيقة للكونغرس.

كما وعد بايدن نفسه خلال حملته الانتخابية بتحقيق العدالة في قضية مقتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدا أنه ينوي إعادة تقدير العلاقات مع السعودية.

وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" وكان يقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.

وأدى هذا الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، بينما تقول الحكومة التركية إن سلطات المملكة تسعى للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يعتبر حليفا للولايات المتحدة.

وأصدرت النيابة العامة السعودية، يوم 7 سبتمبر 2020، عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين في إطار القضية، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين، لكن هذا القرار لقي انتقادات واسعة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على 17 سعوديا على خلفية قتل خاشقجي، إلا أن العديد من أعضاء الكونغرس اتهموا إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب بالسعي، "لحماية" السعودية من المحاسبة.

وطالب الكونغرس في 2019 قيادة الاستخبارات الوطنية بالكشف عن التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي والآمرين بذلك، لكنها امتنعت عن اتخاذ هذه الخطوة، مصرة على أن المعلومات يجب أن تبقى سرية.

وفي وقت لاحق صادق الكونغرس على تعديل قانوني يطالب إدارة ترامب بتقديم تقرير كامل حول المسؤولين عن الجريمة، لكن ترامب لم يستجب لهذه المطالبة، وذلك في الوقت الذي دعت فيه المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج القانون، أغنيس كالامارد، إلى التحقيق مع ولي العهد السعودي في إطار القضية.

المصدر: وكالات