وطالب نواب البرلمان المغربي خلال الأسبوع الجاري بمثول وزير الداخلية أمامهم لإخضاعه للمساءلة بعد العرض الذي قدمته لهم وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول ملف "البرنامج الوطني مدن بدون صفيح".
وتم خلال هذا الاجتماع "تحميل جزء من مسؤولية عدم القضاء على "البراريك" (أحياء الصفيح) إلى وزارة الداخلية"، وفق صحيفة "المغرب اليوم"، التي غاب ممثلها عن هذا الاجتماع.
واعتبر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية "أنه غير معني بهذا البرنامج"، لأن "البرنامج يدخل ضمن اختصاصات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة" وأن وزارة الداخلية، من وجهة نظره، "تعد مساعدا فقط وليست متدخلة بشكل مباشر" في هذا المشروع العمراني.
وقال الوزير في رسالة بين المؤسسات الحكومية المعنية أن "دور وزارة الداخلية يقتصر في هذا الشأن على مساعدة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على تنفيذ البرنامج الوطني مدن بدون صفيح".
غير أن آخر المعلومات تشير إلى أنه "لن يتم إعداد أي تقرير في الموضوع دون حضور وزير الداخلية" بحسب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة في البرلمان المغربي.
المصدر: صحيفتا "المغرب اليوم" و"هسبريس" المغربيتان