وقال سعيّد: "التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية"، مدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين.
وأضاف: "قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضارب في المصالح".
وسيعرض المشيشي غدا الثلاثاء التعديلات المعلنة الأسبوع الماضي أمام البرلمان لنيل الثقة.
المصدر: "رويترز"